درسها ← قدم سوم: بانک و خلق پول
در این درس، با تاریخ بانک مرکزی ایران آشنا میشویم و سرگذشت یک سیاست شصتوپنجساله را از روی متن خود قانونها دنبال میکنیم: تعیین دستوری سقف نرخ سود بانکی. این درس در ضمن تمرینی است برای یک مهارت مهم: سنجیدن باورهای رایج با سند.
تا سال ۱۳۳۹، وظایف بانک مرکزی را بانک ملی انجام میداد: هم اسکناس منتشر میکرد و هم بانکداری معمولی. در آن سال «قانون بانکی و پولی کشور» تصویب شد و دو نهاد تازه پدید آورد: بانک مرکزی ایران، و «شورای پول و اعتبار» که وظیفه تصمیمگیری درباره سیاستهای پولی را بر عهده گرفت. دولتِ آن دوره ادعای دینی نداشت و برنامههایش را با الگوهای رایج غربی و مشاوران خارجی پیش میبرد.
مهمترین سند این درس، ماده ۶۶ همین قانون است: «شورای پول و اعتبار میتواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد بعضی از عملیات بانکی را تعیین نماید.» (کارمزد یعنی مبلغی که بانک بابت انجام یک خدمت دریافت میکند، مانند هزینه صدور کارت.) بنابراین اختیار قانونیِ تعیین سقف و کف برای سود بانکی در ایران از سال ۱۳۳۹ وجود داشته است؛ ۲۳ سال پیش از قانون عملیات بانکی بدون ربا.
یازده سال بعد، «قانون پولی و بانکی کشور» (تیر ۱۳۵۱) همان اختیار را با جزئیات بیشتر تکرار و تثبیت کرد. ماده ۱۴ این قانون به بانک مرکزی اجازه میدهد «میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها» را تعیین کند. تا اینجا، دو قانون پیش از انقلاب، پایه حقوقی نرخگذاری دستوری را کامل کرده بودند.
این قوانین ویژه ایران نبودند. در نیمه میانی قرن بیستم، تعیین دستوری نرخها در بیشتر کشورهای جهان رایج بود؛ دورهای که دولتها نقش گستردهای در برنامهریزی اقتصاد بر عهده گرفته بودند. چند نمونه: در آمریکا از ۱۹۳۳ تا ۱۹۸۶ مقرراتی به نام Regulation Q سقف سود سپردههای بانکی را تعیین میکرد؛ کشورهای اروپایی و ژاپن و کره تا دهههای هفتاد و هشتاد میلادی انواع کنترل نرخ داشتند؛ و چین نرخهای دستوری خود را تا سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ حفظ کرد. الگوی قانونهای ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱ ایران نیز از همین رویه جهانی، و بهویژه از الگوهای غربی، گرفته شده بود.
پس از انقلاب، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» (شهریور ۱۳۶۲) تصویب شد. ماده ۲۰ این قانون به بانک مرکزی اختیار میدهد «حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها» را در عقود مختلف تعیین کند. مقایسه این ماده با ماده ۶۶ قانون ۱۳۳۹ و ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۱ نشان میدهد که ساختار هر سه یکی است: تعیین حداقل و حداکثر توسط یک نهاد دولتی؛ تنها واژه «بهره» به «سهم سود» تغییر کرده است.
در دانش حقوق برای این دو حالت دو اصطلاح وجود دارد: حکم «تاسیسی» یعنی حکمی که چیز تازهای بنا میکند که پیشتر نبوده؛ و حکم «امضایی» یعنی حکمی که روش موجود را تایید میکند و ادامه میدهد. با این تعریف، ماده ۲۰ قانون ۱۳۶۲ نسبت به اختیار سقفگذاری، حکمی امضایی است نه تاسیسی: این اختیار را پدید نیاورد، بلکه از قانونهای پیشین به ارث برد و با نامی تازه ادامه داد.
زنجیره در دهههای بعد نیز ادامه یافت. «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی» (۱۳۸۵) دولت و بانک مرکزی را موظف کرد نرخ سود وامها را تا یکرقمی شدن کاهش دهند؛ در حالی که تورم در آن سالها دورقمی بود. پشتوانه این قانون نیز استدلال اقتصادی و خواست سیاسی بود، نه استناد دینی. سرانجام «قانون بانک مرکزی» (۱۴۰۲) شورای پول و اعتبار را پس از ۶۳ سال منحل کرد و «هیئت عالی» را جایگزین آن ساخت؛ اما ماده ۸ همین قانون، «تعیین سقف نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری» را همچنان در اختیار آن هیئت نگه داشت. نهاد تصمیمگیرنده عوض شد؛ خودِ اختیار برجا ماند.
در درس «بهره، سود و ربا» خواندیم که حرام بودنِ ربا به نوع قرارداد بستگی دارد، نه به عدد نرخ. در قراردادِ قرض، هر مبلغ اضافهای رباست، حتی یک درصد. اما در قراردادهای صحیح خرید و فروش و اجاره (مانند مرابحه، یعنی فروش قسطی با سودِ از ابتدا معلوم)، سودی که دو طرف با رضایت توافق کردهاند، در هر میزان، حلال است. در قراردادهای مشارکتی نیز آنچه ممنوع است تضمین سود از پیش است، نه میزان آن. در متون فقهی حکمی وجود ندارد که به حاکم اجازه دهد بر سودِ قراردادِ صحیح سقف اداری بگذارد. آنچه فقیهان دربارهاش هشدار دادهاند مسئله دیگری است: قراردادهای صوری، یعنی قراردادهایی که فقط روی کاغذ بسته میشوند و پشتشان معامله واقعی نیست؛ به فتوای مراجع، چنین قراردادهایی سود بانکی را ربوی میکند.
نتیجه این بررسی اسنادی را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: تعیین دستوری سقف سود، نه در ایران با بانکداری اسلامی آغاز شد و نه در فقه مبنایی دارد؛ سیاستی اداری است با تاریخ مشخص، که باید با معیارهای اقتصادی ارزیابی شود.
این درس بر متن خود قانونها استوار است. برای راستیآزمایی میتوانی این اسناد را جستوجو کنی: ماده ۶۶ قانون بانکی و پولی کشور (۱۳۳۹)، ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (۱۳۵۱)، ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱۳۶۲)، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی (۱۳۸۵)، ماده ۸ قانون بانک مرکزی (۱۴۰۲)؛ و برای نمونه جهانی، Regulation Q در آمریکا (۱۹۳۳ تا ۱۹۸۶).
مذاهب اسلامی در این اصل همنظرند: حرمت ربا به نوع قرارداد برمیگردد، نه به سطح نرخ در قرارداد صحیح. اختلافها در جزئیات کاربرد است، نه در اصل.
از این درس سه نکته میماند. نخست، یک واقعیت تاریخی: اختیار تعیین سقف سود بانکی در ایران از سال ۱۳۳۹ و با الگوبرداری از رویه رایج جهانی وضع شد و قانون ۱۳۶۲ آن را تنها با نامی تازه ادامه داد. دوم، یک نکته روشی: باورهای رایج را باید با سند و تاریخ سنجید؛ در این پرونده، مقایسه چند ماده قانونی و تاریخ تصویبشان برای اصلاح یک باور مشهور کافی بود. سوم، یک معیار داوری: کشورهایی با نظامهای سیاسی بسیار متفاوت (آمریکا در ۱۹۸۶ و چین در ۲۰۱۵) هر یک بر پایه ارزیابی هزینه و فایده از نرخگذاری دستوری خارج شدند؛ این نشان میدهد که درستی یا نادرستی این سیاست را باید با استدلال اقتصادی سنجید، نه با برچسب دینی یا غربی. پرسشی که برای ارزیابی میماند این است: سقف دستوری نرخ سود چه اثری بر پسانداز، وام و تورم دارد؟ این پرسش را درسهای «نرخ بهره چیست؟» و «بانکها چگونه پول میسازند؟» پاسخ میدهند.
